پرسش 1: مراد از فلسفه احكام چيست؟
پاسخ: واژه فلسفه،كاربردهاى گوناگون و معانى متفاوتى دارد. گاه به صورت مطلق (بدون قيد) و گاه با صورت پسوند (مبانى فلسفه،تاريخ فلسفه و ...) و گاه به شكل پيشوند (فلسفه اسلامى، فلسفه غرب،فلسفه هنر،فلسفه دين، فلسفه احكام و ...) به كار رفته است.
فلسفه به صورت مطلق، به معناى فلسفه خاص است؛ يعنى علمى كه در آن از عوارض موجود از آن جهت كه موجود است، بحث مى شود.^[1]
واژه فلسفه هر گاه به صورت پسوند به كار رود،به معناى فلسفه اى است كه حكما آن را به نظرى و عملى تقسيم كرده اند؛عملى را شامل تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن دانسته اند و نظرى را به طبيعيات، الهيات و رياضيات تقسيم كرده اند.
هرگاه فلسفه به گونه پيشوند آورده شود، معانى گوناگون از آن اراده مى شود كه بيش تر آن معانى نو پيداست و در لغت نامه هاى كهن ديده نمى شود. براى نمونه «فلسفه اسلامى» به معناى آن بخش از مباحث فلسفى است كه در ميان انديشه وران اسلامى مطرح شده و رشد يافته است.
در برخى از اين واژه ها،فلسفه به علمى از علوم اضافه شده است؛مثل فلسفه حقوق،فلسفه هنر،فلسفه تاريخ و ...در اين واژه ها،فلسفه به معناى «علم شناسى» علم است.موضوع علم تاريخ، وقايع گذشته و تجزيه و تحليل آن هاست، ولى موضوع فلسفه تاريخ،خود علم تاريخ است.
در اين نوشتار، مراد از فلسفه، شناخت علّت تشريع احكام و نيز بيان برخى مصالح، اهداف و فوايد موضوعات فقهى مى باشد.^[2] و اما مراد از احكام، حكم هاى
تكليفى حرمت، وجوب، استحباب، كراهت و اباحه است و افزون بر آن حكم هاى وضعى مانند: طهارت، نجاست، صحت و بطلان مى باشد كه در بحث هاى آينده تا حد امكان به آنها پرداخته مى شود.
پرسش 2: آيا مى توان در پى درك و فهم فلسفه احكام از قرآن و ساير منابع بود؟گستره پى گيرى آن تا كجاست؟
پاسخ: بحث از فلسفه احكام و قوانين و مقررات اسلامى،از مهم ترين بحث هايى است كه امروز با آن سروكار داريم و قسمت قابل توجهى از پرسش ها و پاسخ هاى ما را تشكيل مى دهد.
هركس از خود مى پرسد ما چرا بايد نماز بخوانيم؟ چرا به زيارت خانه خدا برويم؟ چرا رباخوارى در اسلام حرام است؟ و چرا خوردن گوشت خوك، ممنوع است؟ و چرا بيش از چهار زن دائم در اسلام حرام شده است؟ و نيز علت تحريم استفاده از ظروف طلا و نقره و ... از جمله پرسش هايى است كه در فلسفه احكام مطرح است چه مى باشد؟
اين گونه نيست كه ما نبايد در پى درك و فهم فلسفه احكام باشيم و اين گونه نيست درك فلسفه همه احكام ضرورى باشد، بلكه ما حق داريم در پى فلسفه احكام باشيم، اما نبايد انتظار داشته باشيم كه تمام حكمت ها و فلسفه هاى همه احكام الهى را بدانيم و نمى توانيم اطاعت از دستورات الهى را به فهم فلسفه حكمت و يا علت آن ها مشروط نماييم. توضيح اين كه:مطالعه متون اسلامى ـ قرآن و احاديث پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليه السلام) و گفتگوهاى اصحاب و ياران آنان ـ نشان مى دهد كه همواره بحث از فلسفه احكام در ميان آنان رايج بوده و بايد هم چنين باشد؛زيرا روش قرآن را يك روش استدلالى و منطقى آزاد مى ديدند و به خود حق مى دادند در مباحث مربوط به احكام نيز از اين روش استفاده كرده،از فلسفه حكم سؤال كنند. اصولا آموزه هاى اسلامى، خدا را چنين معرفى مى كند:وجودى است بى نهايت از نظر علم و قدرت و بى نياز از همه چيز و همه كس و همه كارهاى او روى حكمت خاصى است ـ چه بدانيم و چه ندانيم ـ عبث و
لغو و لهو در كار او راه ندارد و پيامبران را براى تعليم وتربيت و دعوت به سوى حق و عدالت فرستاده است.چنين معرفى از «خدا» ما را به سؤال از فلسفه احكام و اسرارى كه طبعاً در زندگى و سعادت و سرنوشت ما دارد تشويق مى كند. اگر تصور كنيم روش قرآن تنها استدلال در «اصول دين» و مسائل عقيدتى است نه «فروع دين» و «مسائل علمى» اشتباه كرده ايم؛ زيرا مى بينيم قرآن مثلا پس از تشريع روزه ماه مبارك رمضان مى گويد: «لعلكم تتقون؛ تا شايد شما تقوا پيشه كنيد»^[3] و به اين ترتيب فلسفه آن را پرهيز از گناه ذكر مى كند كه در پرتو اين رياضت مخصوص اسلامى، تسلط بر نفس و هوس هاى سركش حاصل مى گردد. و در آيات ديگر نيز به فلسفه و حكمت حكم اشاره شده است.^[4]
و در احاديث پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه هدى(عليه السلام) نيز موارد فراوانى ديده مى شود كه پيشوايان اسلام به ذكر اسرار و فلسفه احكام پرداخته اند^[5] و كتاب معروف علل الشرايع تأليف محدث بزرگوار مرحوم شيخ صدوق ـ همان طورى كه از نامش پيداست ـ مجموعه اى از اين دست اخبار مى باشد.
بنابراين، هنگامى كه مى بينيم قرآن مجيد و پيشوايان اسلام در موارد بسيارى به بيان فلسفه و اسرار احكام مى پردازند، دليل بر اين است كه چنين حقى را به ما داده اند كه در اين باره به بحث بپردازيم،در غير اين صورت مى بايست مردم را به صراحت از بررسى و دقت و پرسش در اين قسمت منع مى كردند.
تا اين جا نتيجه مى گيريم طرز برداشت اسلام از مسائل دينى به طور كلى، و گشودن باب استدلال در همه آن ها، و هم دريافت و روش مسلمانان و ياران پيغمبر و ائمه(عليه السلام) در خصوص اسرار احكام،چنين حقى را براى ما محفوظ داشته است.
از يك سو اگر تصور شود ذكر فلسفه احكام ممكن است از اهميت و قاطعيت و عموميت آن ها بكاهد اشتباه است؛ بلكه بر عكس با اشباع كردن عقل وروح انسان،
احكام در زندگى انسان وارد شده و جزء ضروريات و نيازمندى هاى وى مى شود كه در اين صورت نه تنها به عنوان تعبد خشك، بلكه به عنوان يك واقعيت شناخته شده از آن استقبال خواهد كرد.
از سوى ديگر مى دانيم معلومات ما هر قدر هم با گذشت زمان پيش برود باز محدود است،ما همه چيز را نمى دانيم، اگر مى دانستيم لازم بود قافله علم و دانش بشر متوقف گردد؛ زيرا به پايان راه رسيده بود و اين نادانى هاى ماست كه دانشمندان بشر را به تلاش و كوشش دائمى براى يافتن «نايافته ها» و كشف «مجهولات» وا مى دارد. بلكه آنچه مى دانيم در برابر آنچه نمى دانيم،قطره اى در برابر دريا و سطرى از كتابى بسيار عظيم و بزرگ هستى است. حتى در ميان مجهولات ما چيزهاى بسيارى است كه اگر هم معلم و استادى براى شرح آن از جهانى مافوق جهان ما بياورند، باز ما استعداد درك آن را نداريم؛ همان طور كه بسيارى از مسائل علمى امروز اگر براى انسان هاى هزار سال پيش شرح داده مى شد اصلا قدرت درك آن را نداشتند، تا چه رسد كه بخواهند با پاى عقل و فكر خود به سوى آن بروند.
اين را نيز مى دانيم كه احكام و دستورات آسمانى از علم بى پايان خداوند سرچشمه مى گيرد،از مبدئى كه همه حقايق هستى پيش او روشن است و گذشته و آينده و غيب و شهود براى او مفهومى ندارد،بلكه از همه چيز به طور يكسان آگاه است.
آيا با توجه به اين حقايق مى توانيم انتظار داشته باشيم كه فلسفه همه احكام را درك كنيم؟ اگر چنين بود چه نيازى به پيامبران براى تشريع احكام داشتيم؟ خودمان مى نشستيم و آنچه صلاح و مصلحت بود تصويب مى كرديم و اين همه در سنگلاخ هاى زندگى سرگردان نمى شديم! وانگهى مگر ما همه اَسرار آفرينش و تمامى موجودات جهان و قوانينى كه بر آن ها حكومت مى كند و فلسفه وجودى هر يك را مى دانيم؟
احكام تشريعى هم جدا از حقايق آفرينش و تكوين نيست،اطلاعات ما در هر دو قسمت محدود است.

از مجموع اين بحث چنين نتيجه مى گيريم كه:
ما تنها به اندازه اطلاعات و به ميزان معلومات بشرى در هر عصر و زمان مى توانيم فلسفه و اَسرار احكام الهى را دريابيم،نه همه آن ها را و اصولا با عمق و وسعت آن دستورات و محدوديت علم ما، نبايد غير از اين انتظار داشته باشيم.
مفهوم اين سخن اين است كه هرگز نمى توانيم اطاعت از اين دستورات و احكام را مشروط به درك و فهم فلسفه آن ها كنيم، زيرا در اين صورت ادعاى علم نامحدود براى خود كرده ايم و دانش خود را در سطح دانش پروردگار آورده ايم و اين با هيچ منطقى سازگار نيست.
كوتاه سخن اين كه:بحث از فلسفه و اَسرار احكام و حق ورود در اين بحث مطلبى است و مشروط نمودن عمل به احكام، به فهم فلسفه آنها مطلبى ديگر و هيچ گاه عمل به يك حكم شرعى مشروط به فهم فلسفه و حكمت آن نبوده و نيست.
ما درباره فلسفه احكام الهى بحث مى كنيم تا به ارزش و اهميت و آثار مختلف آن ها آشناتر شويم،نه براى اين كه ببينيم آيا بايد به آنها عمل كرد يا نه؟
اين مسأله درست به اين مى ماند كه از طبيب حاذق معالج خود توضيحاتى درباره فوايد داروهايى كه براى ما تجويز كرده و چگونگى تأثير آنها بخواهيم تا آگاهى و علاقه بيش ترى به آن پيدا كنيم، نه اين كه به كار بستن دستورات وى مشروط به توضيحات قانع كننده او باشد،زيرا در اين صورت بايد خود ما هم طبيب باشيم.
پرسش 3: شناخت فلسفه احكام و بيان آنها از قرآن و روايات اسلامى، چه فوايد و كاربردهايى دارد؟
پاسخ: اگر فلسفه احكام به ادلّه محكم و در خور پذيرش شرعى مستند باشد،داراى فوايد و كاربردهاى بسيارى است كه برخى از آن ها عبارتند از:

1. ايجاد انگيزه مضاعف در ميدان عمل

عمل عبادى، بايد تنها براى رضاى خدا انجام گيرد، نه حكمتى كه براى انجام آن عمل وجود دارد؛ ولى شخصى كه فايده عمل خويش را مى داند، معمولا با ميل و رغبت و انگيزه بيش ترى عمل را انجام مى دهد و از سوى ديگر،عناصر وسوسه انگيز نمى توانند به بهانه بى ثمر بودن آن عمل،فرد را به انكار و بى تفاوتى و شك بكشانند.^[6]
فخر رازى در اين باره مى نويسد: «شناخت فلسفه احكام، فايده مهمى است، زيرا نفوس بشرى به پذيرش احكامى ميل دارند كه مطابق ملاك هاى عقلى و علمى است و به عكس، در پذيرش احكامى كه تنها تعبدى هستند،بى ميل است»^[7]

2. اثبات حكمت خداوند

حكمت، كه از صفات الهى است،با دليل هاى گوناگونى اثبات شدنى است، كه يكى از آن ها، شناخت فلسفه احكام است؛چه اين كه معلمان و مبلغان انديشه دينى، براى معتقد ساختن مردم به حكمت الهى و تفهيم به ايشان از مثال ها و نمونه هايى سود مى جويند كه بر اساس فهم بشرى يا دريافت هاى علمى،آثار حكيم بودن صانع در آن ها آشكار است. و اين شيوه اى است كه خود قرآن نيز به كار بسته است. مانند (و ما خَلَقتُ الجِنَّ والاِنسَ اِلاّ لِيَعبُدون).^[8]

3. شناخت ابعاد اعجازى قرآن

قرآن از زاويه هاى گوناگونى معجزه است كه يكى از آن ها بُعد علمى و واقع بينى آيات است، زيرا قرآن در زمانى انسان را به ارزش ها فراخوانده و حلال و حرام ها و قوانين مدنى و اجتماعى را براى ايشان باز گفته كه دانش محدود بشر به او اجازه دريافت ضرورت و اهميت آن فرمان ها را نمى داده است و امروز در پرتو شناخت هاى تجربى
و علمى، فلسفه بسيارى از آن احكام روشن شده و آشكارتر نيز خواهد شد و چه بسا اين، يكى از جلوه هاى آن آياتى باشد كه خداوند هماره وعده ظهور و تجلى نوين آن را داده است.^[9]
پرسش 4: چرا فلسفه احكام در قرآن نيامده است؟
پاسخ: اين گونه نيست كه اصلا فلسفه احكام در قرآن نيامده است، بلكه بسيارى از احكامى كه در قرآن آمده،به فلسفه آن هم اشاره شده است، مانند:
نماز: (و اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكرى؛^[10]و به ياد من نماز بر پا دار!)؛ (اَلا بِذِكرِ اللّهِ تَطمَئنُّ القُلوبُ؛^[11]آگاه باش كه با ياد خدا دل ها آرامش مى يابد!)؛ (و اَقِمِ الصَّلاةَ اِنَّ الصَّلاةَ تَنهى عَنِ الفَحشاءِ و المُنكَرِ؛^[12]و نماز را بر پا دار،كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد.)
روزه: (كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيامُ ... لَعَلَّكُم تَتَّقون؛^[13]روزه بر شما مقرر شده است ... باشد كه پرهيزكارى كنيد.)
قصاص: (كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى ...ولَكُم فِى القِصاصِ حَيوةٌ؛^[14]درباره كشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده است ...و براى شما در قصاص،حيات و زندگى است.)
شراب و قمار: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب،قمار،بت ها و تيرهاى قرعه پليدند و از عمل شيطانند، از آن ها دورى كنيد باشد كه رستگار شويد!همانا شيطان مى خواهد با شراب و قمار، ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند،و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد.پس آيا شما دست بر مى داريد؟»^[15]
لازم به يادآورى است كه قرآن كريم كتابى است كه در آن غالباً كليّات مسائل آمده و تبيين جرئيات آن به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)و امامان معصوم واگذار شده است: (و
اَنزَلنا اِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيهِم؛^[16]ما اين ذكر [قرآن]را بر تو نازل كرديم، تا براى مردم آنچه به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى.)
از اين رو در قرآن كريم به جرئيات همه احكام و فلسفه آن ها پرداخته نشده است.
پرسش 5: آيا عنصر زمان و مكان،شامل آيات احكام قرآن مانند: ارث، شهادت زن، قصاص و كيفيت آن، و ...مى شود؟
پاسخ: 1. گر چه قرآن كريم، در شرايط تاريخى خاص خود نازل شده است؛ ولى كتابى جاويد و جهانى است.^[17] و هرگز به آنچه مربوط به شرايط ويژه آن زمان هست منحصر نمى باشد؛ يعنى معناى آيات را بايد به شرايط زمانى و مكانى ديگر گسترش داد. گسترده بودن حكم و مقصود از آيه و محدود نكردن آن در يك چارچوب زمانى و مكانى خاص نزول قرآن،امرى روشن و مسلم است كه خود قرآن^[18] و روايات اسلامى بر آن دلالت دارند.^[19]
2. آنچه متغير مى باشد حوادث روزگار است؛ يعنى مفاهيم و معانى مربوط به قرآن ثابت است، ولى مصداق هاى آن تبديل و تغيير مى پذيرد. پس از آن جا كه مصاديق مفاهيم ثابت دين بر حسب زمان ها و مكان ها متغيرند، بايستى آن مفاهيم ثابت را بر اين مصاديق متغير تطبيق داد و چون وضع كننده قوانين الهى، آفريدگار جهان است و او به نيازهاى بشر در هر عصرى و هر مكانى احاطه كامل دارد و محدود به زمان و مكان نيست؛ قوانين اسلامى را بر اساس اصول تغييرناپذير و ثابت وضع نموده است و قواعد كلى را براى بشر بيان كرده است؛ لكن جزئيات احكام را كه قابل استنتاج از آن اصول ثابت است و در موقعيت هاى مختلف متفاوت مى باشد، مطرح نكرده است. از اين رو نسبت به بسيارى از موضوعات،آيه يا روايتى نداريم،
مانند مسائل مستحدثه مثل: قانون بيمه، مجازات قاچاق، قانون چك، شبيه سازى و ... اين ها همه از مسائلى هستند كه به صورت جزيى، در آيه يا روايتى از آن ها بحث نشده است؛ ولى امامان معصوم(عليهم السلام) باب اجتهاد را براى ما باز گذاشته،تا با توجه به اصول ثابتى كه بيانگر تمامى مسائل مورد نياز بشر مى باشند بتوانيم پاسخ گوى اين فروع باشيم. براى مثال، قرآن كريم فرموده: (و لا تَأكُلوا اَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِـل)؛^[20]يعنى نقل وانتقال ها (خريد و فروش ها) نبايد به صورت بيهوده انجام شود. يعنى اگر شما مال و ثروتى مشروع به دست آورده ايد و خواستيد آن را به ديگرى منتقل كنيد، اين نقل و انتقال بايد به صورتى باشد كه از نظر اجتماعى شكل مفيدى داشته باشد و يكى از نيازهاى اصلى زندگى افراد جامعه را رفع كند. اكنون اگر كسى بخواهد با پولى كه در اثر تلاش شرافتمندانه به دست آورده، كالايى بى مصرف و بى فايده بخرد، معامله او از نظر قرآن باطل است؛امّا اگر زمانى بيايد كه بر اثر پيشرفت دانش مى توان از آنچه تاكنون فايده اى نداشته استفاده صحيح كرد، در آن صورت معامله آن كه تا ديروز باطل و حرام بوده به معامله صحيحى تبديل مى شود. مثلا خريد و فروش خون در گذشته حرام مى دانستند ولى در اين زمان كه براى نجات مجروحان و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز مى دانند.نظير اين مسأله فراوان است كه اين جا مجال بيان آن نيست.^[21]
در انطباق احكام كلى با مصاديق جديد، اين اجتهاد است كه نقش اصلى را دارا است. وظيفه فقيه جامع الشرايط اين است كه بدون انحراف از اصول كلى، مسائل جزئى و متغير و تابع گذشت زمان را بررسى كند و بر اساس همان احكام و چهارچوب هاى اصلى كه وحى عرضه نموده است، احكام مناسب را صادر كند.
3. وضع قوانين در اسلام به صورت قضاياى حقيقيه است به اين معنا كه اسلام احكام را روى طبيعت اشيا برده و نظر به افراد آن ها ندارد، مثلا حرمت را روى طبيعت ربا، برده است، نه رباى خاصى و به همين جهت همان طور كه حرمت ربا، رباى ساده را در عصر نزول قرآن در بر مى گيرد، شامل رباهاى متداول در جامعه امروزى نيز مى شود؛ ولى آنچه مهم است اين است كه فقيه تشخيص دهد اين نوع معامله در اين عصر داخل در طبيعت ربا هست يا نه.^[22]
بنابراين، قوانين و احكام كلى شريعت اسلام ثابت است و زمان و مكان آن ها را تغيير نمى دهد «حلالُ محمّد حلالٌ الى يومِ القيامةِ وَ حَرامُه حَرامٌ اِلى يَومِ القيامةِ»^[23]عنصر زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام و اجتهاد مجتهدان نقش دارد.
پرسش 6:آيا فلسفه و حكمت همه احكام در قرآن و روايات آمده است؟
پاسخ: احكام شرعى دو گونه اند: 1. احكامى كه برخى از حكمت هاى آن ها در قرآن و روايات اسلامى بيان شده است مانند روزه كه يكى از حكمت هاى آن را قرآن پرهيز از گناه دانسته است؛^[24] 2. احكامى كه در آيات و روايات اشاره اى به فلسفه آن ها نشده و يا دست كم به دست ما نرسيده است. در اين موارد ممكن است با دليل هاى عقلى يا تجربى به بخشى از آن ها پى ببريم، ولى چون علم و عقل ما محدود است نمى توانيم فلسفه كامل آن را به دست آوريم. البته اين بدين معنا نيست كه عمل به آن حكم را مشروط به داشتن حكمت آن نماييم؛ بلكه روحيه بندگى خداوند اقتضا مى كند تا فرمان بردار بى چون و چراى پروردگار خود باشيم و هر دستورى را ـ هرچند بدون آگاهى از حكمت آن ـ اطاعت كنيم و اين به معناى تقليد كوركورانه نيست؛ چرا كه فرض اين است پروردگار خود را به خوبى مى شناسيم و مى دانيم كه هرگز فرمانى را به ضرر بنده اش صادر نمى كند؛ بلكه تمام احكام الهى براى رساندن او به كمال و تأمين سعادت و خوشبختى او در دنيا و
آخرت است و هر دستورى به ما دهد، صلاح و خير ما را در آن ديده است. هم چنان كه يك بيمار چون مى داند پزشك معالجش خير و صلاح او را مى خواهد و در پى بهبودى بيمارى اوست، داروهايى را كه برايش تجويز كرده است مصرف مى كند بى آن كه از حكمت آن ها آگاهى داشته باشد.
پرسش 7: آيا احكام قرآن يا فلسفه احكام آن را مى توان از راه قياس به دست آورد؟
پاسخ: خير. روايات فراوانى در منابع اهل سنت و نيز ار طريق اهل بيت به ما رسيد كه در آن قياس احكام و حقايق دينى مذمت و نخستين قياس كننده را ابليس معرفى نموده است^[25] و امام صادق(عليه السلام) به ابوحنيفه فرمود: قياس مكن كه شيطان نخستين قياس كننده بود.^[26] هنگامى كه گفت: (خَلَقتَنى مِن نار و خَلَقتَهُ مِن طين)^[27] .
منظور از قياس اين است كه موضوعى را به موضوع ديگر كه از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقايسه كنيم و همان حكمى كه موضوع اول دارد،درباره موضوع دوم نيز اجرا نماييم، بى آن كه فلسفه و اسرار حكم اول را به طور كامل بدانيم، مثل اين كه عرق بدن انسان را به بول انسان مقايسه كنيم و بگوييم چون عرق در پاره اى جهات و اجزاى تركيبى شبيه بول است، پس عرق هم نجس است، در حالى كه اگر چه در پاره اى جهات شباهت دارند، از جهاتى متفاوتند، يكى رقيق تر است، ديگرى غليظ تر، پرهيز از يكى كار ساده اى است و پرهيز از ديگرى بسيار مشكل و طاقت فرسا، به علاوه تمام فلسفه هاى حكم اول بر ما روشن نيست و اين يك مقايسه تخمينى بيش نمى باشد.
به همين جهت پيشوايان ما با الهام از كلام پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) قياس را به شدت محكوم كرده و باطل شمرده اند؛ زيرا گشوده شدن باب قياس سبب مى شود كه هر كس با مطالعه محدود و فكر كوتاه خود، به مجرد اين كه دو موضوع را از پاره اى جهات، مساوى
دانست، حكم يكى را در باره ديگرى اجرا كند و اين كار در قوانين و احكام دينى هرج و مرج به وجود مى آورد.
ممنوع بودن قياس از نظر عقل منحصر به قوانين دينى نيست، پزشكان نيز توصيه مى كنند كه هرگز نسخه بيمارى را به ديگر ندهيد، هر چند بيمارى آنان شبيه هم باشند.فلسفه آن روشن است، زيرا دو بيمار ممكن است در نظر ما با هم شباهت داشته باشند، ولى احتمال دارد،در واقع بيمارى آن دو متفاوت باشد.
كوتاه سخن اين كه: مقايسه موضوعى بر موضوعى ديگر بدون آگاهى از تمام اَسرار آن نمى تواند دليل بر اتحاد حكم آن ها شود و اگر پاى قياس به احكام دينى كشيده شود، براى احكام ضابطه اى باقى نمى ماند، زيرا ممكن است، يك نفر موضوعى را طورى قياس كند و حكمى براى آن صادر نمايد و ديگرى آن موضوع را به گونه اى ديگر قياس نمايد و حكم ديگرى صادر نمايد تنها موضوعى كه مى توان به عنوان استثنا در اين جا روى آن تكيه كرد، اين است كه خود قانون گذار دليل و فلسفه حكم خود را بيان كند، در اين صورت مى توان هر كجا كه آن دليل و فلسفه موجود است، حكم را جارى ساخت، و اصطلاحاً آن را قياس «منصوص العلة» مى گويند،مثلا اگر پزشك به بيمار بگويد بايد از فلان ميوه پرهيز كنى، زيرا ترش است، بيمار مى فهمد كه ترشى براى او ضرر دارد و بايد از آن پرهيز كند هر چند در غير آن ميوه باشد، هم چنين اگر در قرآن يا سنت، تصريح شود كه از شراب بپرهيزيد زيرا مسكر است، از آن مى فهميم كه هر مايع مسكرى ـ اگرچه شراب نباشد ـ حرام است،اين گونه قياس ممنوع نيست چون دليل آن ذكر شده و قطعى است.^[28]

[1]. بداية الحكمة، علامه طباطبائى، ص 6.
[2]. ر.ك: فصلنامه پژوهش هاى قرآنى، ش 3، ص 58 ـ 59؛ مجمع المسائل، آية الله گلپايگانى، ج 1، ص 107؛ مقاصدالشريعة «عمر بن صالح» ؛ مقاصدالشريعه «يوسف احمد».
[3]. بقره/183.
[4]. ر.ك: آل عمران/130 ؛ نور/56.
[5]. وسائل الشيعه، حرّ العاملى، ج 4، ص 9 و ج 10، ص 8.
[6]. مقاصدالشريعه، يوسف احمد، ص 141.
[7]. المحصول، فخر رازى، ج 5، ص 315.
[8]. ذاريات/56 و نيز ر.ك: مؤمنون/115 ؛ حديد/25 ؛ دخان/38 ـ 39.
[9]. فصلنامه پژوهش هاى قرآنى، ش 3، ص 71 ـ 72.
[10]. طه/14.
[11]. رعد/28.
[12]. عنكبوت/45.
[13]. بقره/183.
[14]. بقره/178 ـ 179 .
[15]. مائده/90 ـ 91 .
[16]. نحل/44 .
[17]. فرقان/1.
[18]. انبياء/24.
[19]. بحارالانوار، ج 23، ص 197.
[20]. بقره/188.
[21]. نهايه الاحكام، ج 2، ص 463 ؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 97 ؛ توضيح المسائل امام خمينى(رحمه الله)، ص 274.
[22]. جهت آگاهى بيش تر ر.ك: فصلنامه نقد و نظر، سال دوم، شماره 5 ويژه زمان و مكان.
[23]. كافى، ج 1، ص 58.
[24]. بقره/183 .
[25]. سنن دارمى، ج 1، ص 65 ؛ كنزالعمال، ج 1، ص 209.
[26]. كافى، كلينى، ج 1، ص 58 ؛ وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، ج 2، ص 347.
[27]. اعراف/12.
[28]. منابع قانون گذارى در حكومت اسلامى، سيف الله صرامى، ص 227 ـ 239؛ فرهنگ تشريعى اصطلاحات اصول، ص 297 ـ 303.